بهگزارش قدس آنلاین، کنترل بازار همواره یکی از سختترین بخشهای مدیریت دولتها بوده و هست و اگر بخواهیم منصفانه اظهارنظر کنیم باید بگوییم در بیشتر موارد دولتها موفقیت آنچنانی نداشتهاند و با گذر زمان گویی زور بازار بیشتر شده و کار به جایی رسیده که حالا برای افزایش قیمتها کسی منتظر مصوبه و اجازه نیست.
بیتردید گفتن همین جمله که «بازار کار خودش را میکند» به مذاق بخش قابل توجهی از بدنه دولت که دستگاههای عریض و طویلی در وزارتخانههای صمت و جهاد کشاورزی به نوعی متولی بازار محسوب میشوند خوش نمیآید و مدعی نظارت و برخورد با تخلفات بازار هستند که ما هم قبول داریم نظارتهایی صورت میگیرد و مغازهدارهای بسیاری برای ارتکاب تخلفها به دوایر قضایی تعزیرات حکومتی معرفی میشوند، اما بیهیچ تردیدی میتوان ادعا کرد نسبت برخوردها با تخلفاتی که در هر شهری صورت میگیرد بسیار ناچیز است و هیچگاه چنین برخوردهایی اثربخش نبوده و نیست؛ چراکه اگر بود در سادهترین و بدیهیترین شکل ممکن حداقل نباید در فروشگاههای بزرگ و زنجیرهای شاهد تخلفاتی چون گرانفروشی اقلام متنوع میبودیم؛ نه اینکه هر بار ناظران دستگاههای نظارتی به یکی از این فروشگاهها سر بزنند ببینند حتی با اعمال تخفیفات اعلامی از سوی آن فروشگاه، باز هم شهروندان قیمتی را پرداخت میکنند که از قیمت درجشده روی کالا بیشتر است.
چرخه بیتوجهی بازار به بخشنامههای دوایر نظارتی
از سوی دیگر تصور اینکه امیدوار باشیم تعداد ناظران بازار به اندازهای باشد که بتوانند چند هزار واحد توزیعی شهر را پوشش دهند امر ناممکنی است و هیچ منطقی نمیپذیرد که باید تعداد مأموران نظارتی را افزایش داد. این چرخه بیتوجهی بازار به دستورات و بخشنامههای دوایر نظارتی در حوزه قیمت کالاها همواره ادامه داشته و آرامآرام به جایی نزدیک میشود که دیگر امکان ورود و برخورد دستگاههای نظارتی وجود ندارد برای مثال وقتی بازرسی به فروشنده محصولات لبنی میگوید چرا فلان محصول را به قیمت مصوب نمیفروشد در پاسخ یک پرسش ساده میشنود که بفرمایید از کجا شیر به قیمت اعلامی را تهیه کنم و حرفی برای گفتن ندارد و اگر به سراغ دامدار برود که باید شیر را به قیمت مصوب عرضه کند باز با این پرسش روبهرو میشود که از کجا نهاده به قیمت مصوب تهیه کنم تا شیر تولیدی با قیمت مصوب راهی بازار شود، باز جای دفاعی ندارد و درنهایت وقتی معلوم میشود واردکننده نهاده دامی آنقدر قدرت دارد که کشتیهای خود را در سواحل کشور متوقف نگه میدارد تا زمانی که خواستهاش برای عرضه نهاده با قیمت مد نظر او محقق شود، مشخص میشود برخورد در انتهای زنجیره حاصلی نخواهد داشت.
به زبان سادهتر اینکه آنچه به عنوان مثال در حوزه نهاده و محصولات لبنی ذکر شد واقعیت حاکم بر زنجیره واردات تا توزیع بسیاری از اقلام مصرفی شهروندان است و واردکننده براساس فرمول مدنظر خود اقلام وارداتی را روانه بازار میکند و هیچ توجهی به ضوابط تعریف شده از سوی دولت ندارد. در ماجرای برنج برای همگان ثابت شد که برنجهای وارداتی به چند برابر قیمت تمامشده روانه بازار میشود و تأسفبارتر اینکه باوجود انتقاد صریح تمام بخشهای خصوصی نظیر اتاق بازرگانی و دوایر دولتی به این گرانفروشی آشکار واردکنندگانی که ارز دولتی هم دریافت میکنند در عمل هیچ اتفاقی رخ نداد و همچنان شاهد افزایش قیمت برنج پاکستانی در ایران هستیم و تصور میشود واردکنندگان در این حوزه هم به طرق مختلف (مثلاً کاهش عرضه به بازار) کار خود را پیش میبرند و حاضر نیستند از سودهای بادآورده خود دست بردارند.
خلاصه اینکه دولت و مجموعههای دخیل در این حوزه چه بپذیرند و چه نپذیرند باید به این واقعیت تلخ اعتراف کرد که از سالها پیش دولت در مقابله با کانونهای قدرت اقتصادی آرامآرام توان خود را از دست داده وعملاً دیگر به نقطه بیدفاعی رسیده است که البته بخشی از این بیدفاعی خودخواسته بوده و به سبب وجود جذابیتهای مادی غیرقابل تصور در تداوم شرایط موجود شاید کسانی هم در داخل بدنه دولتها به این مسئله دامن زدهاند. نکته قابل توجه دیگر اینکه خالی بودن جیب دولت هم در این مسئله بیتأثیر نبوده و راهی جز مماشات ندارد.
با تمام این اوصاف به نظر میرسد اگر دولت به این باور نرسیده است که برخورد با تخلفات در انتهای زنجیره تولید تا توزیع دیگر پاسخگو نیست، باید همچنان شاهد تکرار این چرخه بینتیجه باشیم و شاید در آینده نهچندان دور کار به جایی برسد که دیگر چیزی تحت عنوان قیمت مصرفکننده روی محصولات درج نشود؛ چراکه اکنون هم که درج میشود عملاً الزامآور نیست برای مثال همه شهروندان بیشک بارها روغن نباتیهایی خریداری کردهاند که قیمت درج شده روی آن بسیار پایینتر از رقم پرداختی آنهاست و این تنها یک چیز را ثابت میکند و آن اینکه قانون فروش محصول به قیمت درجشده روی آن عملاً منسوخ شده است.
لزوم نظارت و حضور پرقدرت در گلوگاهی به نام واردات
در مقابل اگر دولت باور داشته باشد که کنترل قیمتها باید ریشهای باشد و قانون به جایگاه اصلی خود برگردد و هیچ بهانهای برای فروش یک کالا به قیمتی بالاتر از قیمت درج شده روی آن وجود نداشته باشد، تنها یک راه وجود دارد و آن نظارت و حضور پرقدرت در گلوگاهی به نام واردات و بخش تهیه مواد اولیه است؛ چراکه سنگ بنای اصلی تمام انحرافها از این مرحله گذاشته میشود و اگر دولت بتواند واردکننده را مجبور به تمکین از ضوابط تعریف شده کند و کالاهای وارداتی الزاماً با سود متعارف بازرگانی وارد چرخه تولید و یا توزیع شوند، آنگاه قیمت درجشده اعتبار خواهد داشت و وقتی شهروندان به این موضوع اطمینان داشته باشند هر کدامشان حکم یک بازرس و ناظر را خواهند داشت و هیچ فروشندهای ریسک گرانفروشی چند قلم کالای ته انبار خود با قیمت جدید را نخواهد کرد و هر کالا را به قیمت درجشده روی آن میفروشد و او نیز اطمینان دارد در این چرخه همواره یک سود تضمینی بابت خردهفروشی هست و میداند دیگر برای خرید کالایی که روز قبل فروخته است قرار نیست قیمت چند برابری پرداخت کند.
کلام آخر اینکه با تغییرات صورت گرفته در قیمت ارز و برخی تصمیمات در حوزه حذف ارز ترجیحی برخی اقلام و نیز پسلرزههای ایجاد شده در بازار، آنچه مسلم است اینکه موج افزایش قیمت زنجیرهای اقلام در حال شکلگیری است و اگر این بار دولت زودتر از بازیگران قدرتمند بخش خصوصی در بخش واردات زمام امور را در دست نگیرد دیگر نخواهد توانست تأثیری در فرایند قیمتگذاری کالاها داشته یا دلخوش به صدور و اجرای قوانینی اثربخش باشد .
نظر شما